المشروعية الفلسفية لواجــب الامتثال للقوانين غير العادلة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

قسم الفلسفة، كلية الآداب، جامعة سوهاج، وكيل كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية لشئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية

المستخلص

إذا نظرنا إلى معظم المذاهب الأخلاقية والسياسية سنجدها تجسد ذلك الصراع الدائر بين القانون والعدالة، بحثًا عن القيمة العليا المفقودة، ونعني بها قيمة العدل؛ ويتجلى هذا الصراع بصورة واضحة بين المنظور العملي للقانون، الذي يُركّز عادةً على «النظام»، ومنظور العدالة، الذي يُشدّد على القيم الأخلاقية. ومن هذا المنطلق، تأتي فكرة واجب طاعة القانون غير العادل، لتمثل واحدةً من أهم وأعمق وأصعب الإشكاليات في فلسفة السياسة والقانون والأخلاق، لأنها تجمع بين مطلب النظام من ناحية، ومطلب العدالة من ناحية أخرى، وتطرح العديد من التساؤلات، وعلى رأسها علاقة القانون بالأخلاق، ووجه الصلة بين المبادئ الأخلاقية والنظام السياسي والقانوني الأمثل.
وإذا كان القانون، بالنظر إلى أحد أهدافه، وسيلة لتحقيق العدالة، فإنه قد يتحول إلى أداة منافية لها، وهو الأمر الذي قد يدفع معظم الأفراد- للوهلة الأولى- إلى وجوب عدم التسليم بطاعته، ومن هنا، يُقال: «إذا كان لم يكن القانون عادلًا، فليس من حق الإنسان أن يعارضه فحسب، بل إنه ملزم من الناحية الأخلاقية بمعارضته». وتحمل هذه المقولة تشابهًا مع مقولة «مارتن لوثر كينج»: «لا يتحمل الفرد مسئولية قانونية فحسب، بل مسئولية أخلاقية أيضًا عن طاعة القوانين العادلة؛ وفي المقابل، تقع على عاتقه مسئولية أخلاقية لعصيان القوانين غير العادلة». ولكن تبدو هذه الإشكالية أكثر تعقيدًا وتشابكًا في حالة التبريرات الفلسفية لواجب طاعة القوانين غير العادلة، وهي مسألة تندرج، بصورةٍ أو بأخرى، تحت موضوع العلاقة بين القانون والنظام من ناحية، والعدالة والإنصاف من ناحية أخرى، وهو أحد أهم الموضوعات الفلسفية بوجه عام، والأخلاق السياسية بوجه خاص.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

مجلة کلية الآداب
المجلد 77، العدد 77
(العلوم الإنسانية)
أكتوبر 2025
الصفحة 57-106

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات